كتابة الأسعار على السلع والمنتجات بداية من 2018

كتابة الأسعار على السلع والمنتجات بداية من 2018
أفصحت وزارة التموين تأكيدها على تنفيذ مرسوم كتابة الأثمان على المنتجات والمنتجات بدءا من شهر كانون الثاني 2018 على نحو جلي للمستهلك وهذا لمجابهة ازدياد الأثمان واختلافها من موضع لآخر ، بجوار توعية المدنيين لاختيار المنتجات الأمثل في الجودة والسعر.


تنفيذ مرسوم كتابة الأثمان على المنتجات والمنتجات بدءا من كانون الثاني 2018

تفاصيل مرسوم كتابة الأثمان على المنتجات بدءا من شهر شهر يناير 2018
وحسبما أفاد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تفاصيل مرسوم كتابة الأثمان على السلع والسلع الغذائية وغيرها ، بحيث يكون الثمن ظاهرا على العبوة على نحو جلي للمستهلك، وهذا حسب المرسوم الوزاري رقم 217 لعام 2017، والذي سوف يتم تنفيذه اعتبارًا من شهر كانون الثاني 2018 في جميع المحافظات وعلى جميع المتاجر والسوبر سوق والمجمعات التجارية والاستهلاكية.

ونوه الوزير أنه في وضعية مخالفة المرسوم وعدم كتابة الأثمان على المنتجات سوف تبلغ الجزاءات إلى مصادرة المنتجات المخالفة ، ملفتا النظر إلى وجوب إدخار الحرية والتوعية المناسبة للمواطن في التمييز بين أسعار المنتجات.

يجيء ذلك مع اعتراض الكثير من مؤسسات المأكولات في جمهورية مصر العربية على ذلك المرسوم نظرا لاختلاف بعض الأثمان من وقت لآخر ، بجوار مبالغة تكلفة المطبوعات.

وزارة التموين تلزم المؤسسات والتجار بقرار كتابة الأثمان على المنتجات لمجابهة الاحتيال والتضخم
يقال أن نسبة التضخم في جمهورية مصر العربية بدأت في الهبوط منذ شهر كانون الأول 2018 بعد أكثر من  عام منذ تحرير سعر صرف الجنيه وزيادة سعر الدولار ، حيث تسعي وزارة التموين لضبط الأثمان على نحو أجود مع طليعة العام الحديثة ووضع تسعيرة موحدة على المنتجات والمنتجات لضبط أماكن البيع والشراء.

سوى أنه في الوقت ذاته نفت وزارة التموين الرجوع للنظام الاشتراكي والتسعيرة الجبرية على المنتجات والمنتجات الغذائية بل سوف يتم تنفيذ الجزاءات على المخالفين اعتبارا من شهر شهر فبراير القادم ، مشيرة إلى أن المنتجات المحددة جبريا لم تتغير منذ سنوات وهي رغيف الخبز، والسجائر، والعقاقير، والمحروقات.

البائعين يتوقعون مبالغة الأثمان بنسبة 20 % في وضعية كتابة الثمن على المنتجات
وعلى المنحى الآخر أفاد أشرف الجزايرلي قائد حجرة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، قائلا أن مرسوم كتابة الثمن على المنتجات في أماكن البيع والشراء قد يجيء بنتيجة عكسية خاصة وأن الأثمان قد تزيد أو تنخفض حسب سعر الدولار ومدخلات الإصدار ، الأمر الذي سيؤدي إلى حضور سعر مدون على المنتجات مخالف للسعر الحقيقي.

واكمل قائلا أن إعفاء المنتجات المنتجة بالخارج من مرسوم كتابة الأثمان عليها سيؤدي إلى تفضيل المنتج المنتج بالخارج عن الإقليمي وفي ذلك الحين يؤدي إلى قيام المؤسسات الأجنبية المنتجة في جمهورية مصر العربية إلى توجها للإنتاج خارج جمهورية مصر العربية في وضعية عدم إلزامهم أيضاً بكتابة الأثمان الأمر الذي قد يضيف إلى أسعار بعض المنتجات بنسب تبلغ إلى 20 % .

إرسال تعليق