قيمة التعويض أو المعاش فى شهادة أمان المصريين

قيمة التعويض أو المعاش فى شهادة أمان المصريين
تتيح الشهادة للزبون الاختيار بين الاستحواذ على معاش شهري لفترة 5 أو 10 سنين، أو بدل نقدي، يستفيد منه ورثته بعد موته.

وتتغاير قيمة المعاشات والتعويضات التي تمنحها الشهادة في وضعية الموت الطبيعية عن وضعية الموت حصيلة حادث.

وتبدأ قيمة البدل الذي يمكن سداده دفعة واحدة للورثة في وضعية الموت الطبيعية من 10 آلاف جنيه، إذا قد كانت الشهادة بثمن 500 جنيه، وتبلغ إلى 50 ألف جنيه إذا قد كانت الشهادة بثمن 2500 جنيه.

أما في وضعية الموت حصيلة حادث، فإن البدل يبدأ من 50 ألف جنيه، إذا قد كانت قيمة الشهادة 500 جنيه، ويبلغ إلى250 ألف جنيه إذا قد كانت قيمة الشهادة 2500 جنيه.

في حين تبدأ قيمة المعاش الشهري، في وضعية الموت الطبيعية من 200 جنيه حتى ألف جنيه، لو كان المعاش لفترة 5 أعوام، ويبدأ من 120 جنيهاً حتى 600 جنيه لو كان المعاش لفترة 10 أعوام.

أما إذا قد كانت الموت حصيلة حادث، فإن المعاش يبدأ من ألف جنيه حتى 5 آلاف جنيه، لو كان المعاش لفترة 5 سنين، ويبدأ من 600 جنيه حتى ألفي جنيه، لو كان المعاش لفترة 10 سنين.

حددت المصارف المقصود بحالات الموت من خلال حادث، بأنه كل إصابة جسمانية تنتج عن عوامل فجائية، عارضة، عنيفة، خارجية، وظاهرة، ومستقلة عن أي داع آخر، ويترتب عليها وحدها الموت.




وحددت المصارف العديد من حالات موت لا تعتبرها موت حصيلة حادث وبذلك سيصرف البدل أو المعاش باعتبارها موت طبيعية وهي كالآتي:

*حالات الموت حصيلة التسمم والعاهات والأمراض الجسمية كالحميات بجميع أشكالها والسكتة القلبية والصرع والسكر وضربة الشمس والتجميد.

*فقد الإرادة نتيجة لـ الجنون أو لو كان المؤمن عليه واقعا تحت نفوذ مخدر أو مسكر.

*ممارسة الألعاب الرياضية الخطرة كالملاكمة والمصارعة والهوكي والصيد والمبارزة والطيران الشراعي ..إلخ.

*النكبات الناتجة عن الزلازل والكهربائية والانفجارات البركانية والصواعق والشهب والفيضانات.

*الإصابات المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن الأخطار الذرية والتفاعلات النووية أيًا كان سببها أو مصدرها سواء وقت السلم أو الحرب.

*العمليات الحربية أو ما يترتب عنها (قذف قنابل أو قتل أو معارك)، التي تكون حصيلة على الفور أو غير على الفور لحالة حرب خارجية أو داخلية سواء أفصحت أو لم تنشر أو التي تكون حصيلة ثورات أو قلاقِل.

*إذا حدثت الموت بعد مضي ستة أشهر من تاريخ سقوط الحادث.

إرسال تعليق